النقل انتهى وفي كلا الوجهين ضعف والمعتمد عدم حجية هذا القسم من المرسل كما هو ظاهر إطلاق أصحابنا القائلين بأن المرسل ليس بحجة العاشر قال الشهيد الثاني في شرح الدّراية المرسل ليس بحجة مطلقا سواء أرسله الصحابي أو غيره وسواء سقط عنه واحدا أم أكثر وسواء كان المرسل جليلا أم لا في الأصح من الأقوال الأصوليين والمحدثين وذلك للجهل بحاله المحذوف فيحتمل كونه ضعيفا ويزداد الاحتمال بزيادة الساقط فيقوى احتمال الضعف انتهى وهو جيّد إلا ما استثناه الحادي عشر إذا أرسل الحديث عدل وأسنده عدل غيره قبل مع اجتماع الشرائط في المسند وقد صرّح بالقبول حينئذ في النهاية والتهذيب والمنية والمحصول ولهم وجهان أحدهما دعوى الإجماع على القبول حينئذ في النهاية والتهذيب ويعضدها ظهور الاتفاق عليه وثانيهما ما تمسّك به في النهاية والمنية والمحصول من أن إسناد الثقة يقتضي القبول إذا لم يوجد مانع ولا يمنع منه إرسال غيره لأنه يجوز أن يكون أرسله لأنه سمعه مرسلا أو سمعه متصلا لكنه نسي شيخ ثقته وهو يعلم ثقته في الجملة الثّاني عشر إذا أرسل الحديث مرّة وأسنده أخرى قبل حيث يكون المسند جامعا للشرائط كما في النهاية والمنية والمحصول والمنهاج وشرحيه للعبري والأسنوي قال العبري لأن تأييده بإسناده يغلب ظن صدقه ثم قال قيل لا لأن إهماله ذكر الرواة تدل على ضعف روايته إما لضعف حاله أو لنوع من التدليس انتهى ولا فرق في ذلك بين تقدم المرسل وتأخره لعموم الدليل الثالث عشر قال في المنية والنهاية والمحصول إذا ألحق الحديث بالنبي صلى الله عليه وآله وأوقفه غيره على الصحابي رواه عن الرسول صلى الله عليه وآله مرة وذكره عن نفسه على سبيل الفتوى أخرى فرواه كل منهما بحسب سماعه أو سمعه أحدهما برواية عن النبي صلى الله عليه وآله فنسي ذلك وظن أنه ذكره عن نفسه وزاد الثاني فقال وبالجملة فثبوت موجب اتصاله معلوم والمانع منه معدوم انتهى وهو جيد ثم قالوا لو أوصله بالنبي صلى الله عليه وآله مرة وأوقفه على الصحابي به أخرى كان متصلا لجواز أن يكون قد سمعه من الصحابي يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله عليه مرة وأخرى عن نفسه أو سمعه يرويه متصلا بالنبي صلى الله عليه وآله فنسي ذلك وظن أن ذلك عن نفسه أما لو أرسله أو أوقفه مدة طويلة ثم أسنده وأوصله بعد ذلك بأنه يبعد أن ينسى تلك المدة الطويلة إلا أن يكون له كتاب يرجع إليه فيذكر ما نسيه فلا يكون قادحا في اتصاله الرابع عشر قال في النهاية من يرسل الأخبار إذا أسند خبرا قبل على الأقوى لاختصاص إرساله بالمرسل دون المسند فوجب قبول مسنده ومنهم من لم يقبله لأن إرساله يدل على أنه لم يذكر الراوي لضعفه فتركه والحال هذه خيانة انتهى وما صار إليه في النهاية هو الأقرب عندي ثم قال فاختلف القائل بقبول المرسل إذا أسنده كيف يقبله فقال الشافعي لا يقبل من حديثه إلا ما قال فيه حدثني أو سمعت فلانا ولو أتى بلفظ موهم لم يقبل وقال بعض المحدثين لا يقبل إلا إذا قال سمعت فلانا وهؤلاء يفرقون بين أن يقال حدثني وأخبرني فيجعلون الأول دالا على أنه شافهه بالحديث ويجعلون الثاني مترددا بين المشافهة والإجازة والمكاتبة انتهى وقد أشار في المحصول إلى هذه الأقوال ولم يرجح شيئا وظاهره التوقف الخامس عشر قال في النهاية أيضا إذا روى الراوي عن رجل يعرف باسم فذكره باسم لا يعرف فإن فعل ذلك لأن من يروي عنه لا يقبل حديثه كان غشا فرد الرواية وإن لم يذكر اسمه لصغر سنه لا للجرح فيه قبل عند من يكفي بظهور الإسلام في العدالة ومن يشترط الفحص عن العدالة بعد إسلامه لم يقبل لأنه لا يتمكن من الفحص عن عدالته حيث لم يذكر اسمه فأشبه المرسل إما من يقبل المرسل فإنه ينبغي له قبوله لأن عدالة الراوي تقتضي أنه لولا ثقة عنده لم يترك اسمه انتهى السادس عشر قال في المحصول قال الشافعي لا أقبل المرسل إلا إذا كان الذي أرسله مرة أسنده أخرى قبل إرساله أو أرسله هو وأسنده غيره وهذا إذا لم يقم الحجة بإسناده أو أرسله راوي آخر ويعلم أن رجال أحدهما غير رجال الآخر أو عضده قول صحابي أو فتوى أكثر أهل العلم أو علم أنه لو لم ينص إلا على من سوغ قبول خبره انتهى ثم قال قالت الحنفية أما قوله أقبل مرسل الراوي إذا أسنده فيعيد لأنه إذا أسند قبل لأنه مسند ليس لإرساله تأثير وأما قوله يقبل المرسل إذا كان قد أسنده غيره فلا يصح لما ذكرنا ولأن ما ليس بحجة لا يصير حجة إذا عضد بغير الحجة أما قوله يقبل المرسل إذا أرسل اثنان وشيوخ أحدهما شيوخ الآخر لا يصح لأن ما ليس بحجة إذا أضاف إليه ما ليس بحجة لا يصير حجة إذا كان المانع من كونه حجة عند الانفراد قائما عند الاجتماع وهو الجهل بعدالة الراوي وهذا بخلاف الشاهد الواحد فإن المانع من قبول شهادته الانفراد وهو يزول عند انضمام غيره إليه ثم أجاب عن هذا الإيراد كالآمدي والعضدي فقال الجواب أن غرض الشافعي من هذه الأشياء حرف واحد وهو أنا إن جهلنا عدالة الراوي الأصل ظن كون ذلك الخبر صدقا وإذا انضمت هذه المقويات إليه قوي بعض القوة فحينئذ يجب العمل به إما رفعا للضرر المظنون وإما لقوله عليه السلام اقض بالظاهر فظهر فساد هذا السؤال انتهى السابع عشر قال في المعالم قال المحقق إذا أرسل الراوي قال الشيخ إن كان ممن عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة قبلت مطلقا وإن لم يكن كذلك قبلت بشرط أن لا يكون لها معارض من المسانيد الصحيحة انتهى وهذا تفصيل غريب لا يساعده التحقيق مع أن عبارة العدة لا يساعد هذه النسبة فإنه قال إن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره